خلاصه پاسخ:
- تشخیص صرفِ یک پزشک به‌تنهایی برای اثبات «عدم اهلیت» یا «جنون» (به معنای حقوقی) کافی نیست؛ اما گزارش‌ها و نظریات تخصصی پزشکی (به‌ویژه پزشکی قانونی و کمیسیون‌های تخصصی) ادله مهم و اثرگذارند.
- اثر حقوقی آلزایمر وابسته به درجه و شدت ناتوانی ذهنی است: از «عدم اهلیت» کامل (نظیر محجوریت به سبب جنون) تا «حجر نسبی» یا لزوم اعمال نهادهایی مثل امین و قیم یا نصب ناظر.
- تصمیم نهایی درباره محجوریت و سلب یا تحدید اهلیت با دادگاه است و مستند به نظر پزشکی قانونی، معاینات تخصصی، سوابق درمانی، شهادت مطلعین، ارزیابی عملکرد روزمره و قرائن است.

چارچوب حقوقی مرتبط در حقوق ایران:
- مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۴ قانون مدنی: محجورین (صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین)، حدود و آثار حجر، لزوم تعیین قیم.
- ماده ۱۲۱۱ ق.م: جنون به هر درجه موجب حجر است. (در تبیین عملی، باید احراز اختلال قوه تمییز و اراده در زمان انجام عمل حقوقی صورت گیرد.)
- ماده ۲۱۰ و ۲۱۱ ق.م: اهلیت برای معامله و قصد و رضا؛ فقدان قصد/رضا یا اهلیت، معامله را باطل یا غیرنافذ می‌ ...