پاسخ کلی و عملی به‌همراه استناد قانونی

۱) اصل موضوع: حجر، عدم اهلیت و اثر آن بر معامله
- در حقوق ایران، اگر شخص به‌علت اختلالات روانی (از جمله دمانس/آلزایمر) قدرت تمییز و اراده کافی برای انجام معامله نداشته باشد، محجور محسوب می‌شود و معاملات او حسب مورد باطل یا غیرنافذ است.
- مواد مهم:
- ماده ۲۱۰ قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
- ماده ۲۱۲ قانون مدنی: معامله با اشخاصی که به حکم قانون محجور هستند، باطل است.
- ماده ۲۱۳ قانون مدنی: معامله محجورین نافذ نیست.
- مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۳ قانون مدنی: اقسام حجر (صغیر، سفیه، مجنون) و آثار آن.
- ماده ۹۵۶ قانون مدنی: اهلیت تمتع و استیفا.
- قانون امور حسبی، به‌ویژه مواد مربوط به نصب قیم، صدور حکم حجر و آثار آن (مواد ۱۲۰ الی ۱۲۶ و مرتبط).

نکته تفکیکی مهم:
- جنون (ماده ۱۲۱۱) موجب بطلان مطلق معاملات در حالت جنون است.
- سفه (ماده ۱۲۱۳) موجب عدم نفوذ برخی معاملات مالی است.
- در مورد آلزایمر: بسته به شدت و مرحله بیماری، ممکن است در زمان معامله شخص در حالت عدم تشخیص کافی (در حد جنون متناوب یا فقدان اراده/عدم تمییز) یا سفه باشد. بنابراین باید وضعیت ذهنی «در زمان انعقاد معامله» احراز شود.

۲) اثبات ابتلا به آلزایمر و وضعیت اهلیت در زمان معامله
- بار اثبات: کسی که ادعای بطلان/عدم نفوذ را مطرح می‌کند باید عدم اهلیت در زمان معامله را اثبات کند (اصل بر اهلیت است).
- دلایل متعارف:
- نظریه پزشکی قانونی: ارجاع از دادگاه به سازمان پزشکی قانونی جهت م ...