پاسخ به‌صورت کاربردی و با تکیه بر مقررات ایران:

۱) تعریف و جایگاه «قیمت پایه کارشناسی» در مزایده
- در مزایده‌های دولتی/عمومی، «قیمت پایه» همان مبلغی است که مزایده از آن شروع می‌شود و معمولاً بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری یا هیأت کارشناسی تعیین می‌شود.
- مبنای حقوقی:
- قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی (برای دستگاه‌های اجرایی) اصولاً ارجاع به ارزیابی کارشناسی را لازم می‌دانند.
- در اجرای احکام مدنی: مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۲۶ به بعد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (در اجراهای ثبتی) بر لزوم ارزیابی توسط کارشناس رسمی و تعیین قیمت پایه تاکید دارند.
- در ورشکستگی/انحلال شرکت‌ها: به استناد مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی، معمولاً دادگاه یا مدیر تصفیه با جلب نظر کارشناس رسمی قیمت پایه را تعیین می‌کند.

۲) ارکان عملی ارزیابی کارشناسی برای قیمت پایه
- انتخاب کارشناس واجد صلاحیت: از میان کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مرتبط (املاک، ماشین‌آلات، سهام، حقوق معنوی، …). در مراجع قضایی از طریق قرعه‌کشی سامانه ثنا/سنا و در دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات معاملات دولتی.
- تعیین موضوع ارزیابی و حدود آن: مشخصات ثبتی/فنی، وضعیت حقوقی (رهن، توقیف، سرقفلی، حقوق ارتفاقی، بدهی‌های ...