در عمل، “قیمت پایه کارشناسی” قلب مزایده است و هر خدشه عمده به آن می‌تواند به ابطال مزایده بینجامد. مبنای حقوقی در حقوق ایران ترکیبی از قواعد عمومی معاملات اداری/اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، و نیز اصول دادرسی منصفانه است. مهم‌ترین مواردی که می‌تواند به ابطال مزایده به دلیل ایراد در قیمت پایه بینجامد:

۱) فقدان ارزیابی معتبر یا عدم اختیار/صلاحیت کارشناس
- اگر ارزیابی توسط شخص فاقد صلاحیت قانونی (مثلاً فاقد پروانه کارشناسی رسمی مربوط به رشته مرتبط) یا خارج از حدود مأموریت انجام شده باشد، قیمت پایه محکمه‌پسند نیست.
- مستند: مواد ۷۵، ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (در ارزیابی و مزایده اموال)، مواد ۳۴ و ۳۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (ثبت)، و مقررات کارشناسی رسمی قوه قضائیه. ارزیابی باید توسط کارشناس رسمی مربوط به همان رشته (مثلاً ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان/ارزیابی املاک) انجام شود.

۲) عدم رعایت تشریفات قانونی در ارزیابی (متره، بازدید، مستندات)
- ارزیابی باید مبتنی بر بازدید میدانی، بررسی حدود ثبتی، اوصاف، حقوق ارتفاقی، کاربری، قدمت، وضعیت سکونت/تخلیه، بدهی‌ها و محدودیت‌ها باشد. گزارش‌های کلی و بدون مستند کافی یا بدون بازدید، نقض تشریفات است.
- مستند: ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی (لزوم توصیف دقیق مال)، ماده ۱۱۷ همان قانون (لزوم تعیین قیمت عادله روز). همچنین اصو ...