در دعاوی «استرداد» (مثلاً استرداد لاشه چک/سفته، استرداد مال، استرداد سند، استرداد ثمن و …) اگر خواهان هم‌زمان یا قبل از رسیدگی ماهوی، درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت بدهد، دادگاه معمولاً او را مکلف می‌کند «خسارت احتمالی» (تأمین خسارت طرف مقابل) بسپارد. پرسش شما این است که آیا نهادهای عمومی و دولتی از این پرداخت معاف‌اند و راهکار عملی چیست.

## ۱) مبنای قانونی «خسارت احتمالی»
- تأمین خواسته: مطابق *قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی*، اصل بر این است که دادگاه برای صدور قرار تأمین خواسته می‌تواند/باید از خواهان تأمین مناسب بگیرد تا اگر بعداً معلوم شد تأمین ناروا بوده، خسارت احتمالی خوانده جبران شود. (مواد مربوط به تأمین خواسته در ق.آ.د.م از جمله مواد ۱۰۸ به بعد)
- دستور موقت: در دستور موقت نیز اصل بر اخذ تأمین است تا خسارات احتمالی جبران‌پذیر باشد. (مواد ۳۱۰ ب ...