در دعاوی استرداد (مثل استرداد مال/وجه/سند یا تحویل مبیع و…)، خواهان‌ها معمولاً برای جلوگیری از تضییع حق، هم‌زمان یا پیش از رسیدگی ماهوی درخواست دستور موقت/تأمین خواسته می‌دهند. قاعده این است که دادگاه برای صدور این تصمیمات، از متقاضی «خسارت احتمالی» می‌خواهد؛ اما قانون راه معافیت یا کاهش فشار مالی را هم در مواردی باز گذاشته است. در ادامه، معیارهای عملی دادگاه‌ها را (با تکیه بر قانون) می‌آورم.

---

## ۱) مبنای قانونی «خسارت احتمالی» و امکان معافیت
۱) دستور موقت: مطابق مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه برای صدور دستور موقت معمولاً تأمین مناسب می‌گیرد تا اگر بعداً معلوم شد دستور موقت بی‌مبنا بوده، از خسارت طرف مقابل جبران شود. (مبنای اخذ تأمین/خسارت احتمالی در دستور موقت در همین فصل پیش‌بینی شده است.)

۲) تأمین خواسته: مطابق مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر اخذ تأمین از خواهان است؛ اما در مواردی قانوناً بدون سپردن تأمین هم ممکن است قرار تأمین خواسته صادر شود (مثل مواردی که خواسته مستند به سند رسمی باشد یا خواسته در معرض تضییع فوری باشد و…؛ البته جزئیات دقیقِ موارد استثنا در همان مواد آمده و دادگاه‌ها روی این موارد حساس‌اند).

۳) معافیت به‌واسطه اعسار: اگر شخص معسر شناخته شود، از بسیاری از پرداخت‌ها ...