پاسخ کلی و مبتنی بر قوانین ایران:

۱) اصل بر عدم مسدودی بدون مجوز قانونی
- مطابق اصول حقوقی و قاعده لزوم رعایت قرارداد و منع خودیاری، بانک‌ها حق ندارند بدون مستند قانونی یا حکم/دستور مرجع صالح حساب مشتری را مسدود کنند. اختیارات بانک‌ها در این زمینه استثنایی و نیازمند تصریح قانونی، قرارداد معتبر یا دستور مقام ذی‌صلاح است.

۲) مهم‌ترین مبانی قانونی و مقرراتی مسدودی حساب

- قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹)
• مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ (تأمین خواسته و دستور موقت): با درخواست ذی‌نفع و دستور دادگاه، اموال خوانده از جمله وجوه بانکی قابل توقیف/مسدودسازی است. اجرای دستور از طریق اجرای احکام و به بانک ابلاغ می‌شود.
• مواد ۱۴۹ به بعد (مقررات اجرا): بانک مکلف به تبعیت از دستور قضایی است.

- قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶)
• مواد ۴۹، ۵۶، ۵۷، ۶۳ و بعد: در اجرای حکم قطعی یا اجراییه اسناد رسمی، وجوه نزد بانک‌ها قابل توقیف است. بانک پس از ابلاغ اجراییه باید حساب/مبلغ مورد نظر را بلوکه و به مرجع اجرا معرفی/انتقال دهد.

- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات)
• ماده ۲ و مواد مرتبط: برای استیفای محکوم‌به، توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه با دستور مرجع اجرا مجاز است.

- قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
• ماده ۲۱۰ ق.م.م و آیین‌نامه‌های اجرایی: سازمان امور مالیاتی در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی مالیاتی می‌تواند با صدور اجراییه و ابلاغ به بانک‌ها وجوه حساب مؤدی را توقیف کند.
• مواد فصل اجرا در قانون VAT نیز سازوک ...