خلاصه پاسخ: شورای تأمین استان اصولاً حق وضع قاعده عام و محدود کردن حقوق و آزادی‌های عمومی را ندارد. تصمیمات این شورا ناظر به تدابیر اجرایی-امنیتی موردی است و هرگونه محدودیت بر حقوق اساسی مردم فقط در چارچوب قانون، با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین عادی و با اتکا به مراجع صلاحیت‌دار ممکن است.

مبنای حقوقی:
- اصل ۹ قانون اساسی: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را—even به طور موقت—سلب کند یا محدود سازد مگر به موجب قانون.
- اصل ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی: حقوق و آزادی‌های اساسی (حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل؛ آزادی بیان و مطبوعات؛ اجتماعات و راهپیمایی‌ها) فقط به موجب قانون و با قیود مشخص قابل تحدید است.
- ا ...