پاسخ کوتاه: مصوبات شورای تأمین استان ماهیت اجرایی-تدبیری در حوزه امنیت و نظم عمومی دارند. در صورت ورود خسارت ناشی از اجرای این مصوبات، اصل بر مسئولیت دولت/حاکمیت است؛ یعنی دستگاه اجراکننده مصوبه (به نمایندگی از دولت) مسئول جبران خسارت است، مگر آنکه زیان ناشی از تقصیر شخص زیان‌دیده یا عوامل قهری باشد. مبانی حقوقی: مسئولیت مدنی دولت (مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)، اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، و قواعد عمومی اتلاف/تسبیب در قانون مدنی (مواد ۳۲۸، ۳۳۱).

توضیح حقوقی و مستندات:
- جایگاه شورا: شورای تأمین استان به موجب قوانین انتظامی و امنیتی، مرجع اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ نظم و امنیت است و مصوبات آن برای دستگاه‌های اجرایی عضو لازم‌الاتباع است. این مصوبات به‌خودی‌خود ضمانت اجرا را از طریق دستگاه‌های اجرایی پیدا می‌کنند؛ لذا هرگاه اجرای آن‌ها موجب ورود ضرر مشروع به اشخاص شود، مسئولیت متوجه ...