پاسخ کوتاه: اقراری که تحت شکنجه، تهدید، اکراه یا هر نوع فشار فیزیکی/روانی اخذ شود، در نظام حقوقی ایران فاقد اعتبار قانونی است و قابل استناد در هیچ مرجع قضایی نیست. اصل منع شکنجه و اکراه، هم در سطح قانون اساسی و هم قوانین عادی و رویه قضایی، مبنای بطلان چنین اقراراتی است و قاضی مکلف است آن را از ادله خارج کند و حتی در صورت وجود قرائن دیگر، برای رفع تردید به نفع متهم عمل کند.

توضیح مبسوط:

۱) مبانی قانونی
- قانون اساسی:
- اصل ۳۸: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف مجازات می‌شود.
- اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت افراد ممنوع است.
- اصل ۳۲ و ۳۷: تضمین آزادی‌های فردی، اصل برائت و منع بازداشت‌های خودسرانه.

- قوانین عادی:
- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:
- ماده ۱۶۹: اقرار ناشی از اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی شرعاً و قانوناً معتبر نیست.
- ماده ۱۷۱: اگر دادرس علم به بطلان اقرار به سبب اکراه یا فقدان شرایط داشته باشد، نباید به آن ترتیب اثر دهد.
...