به‌عنوان وکیل دادگستری، تاکید می‌کنم اخذ اقرار تحت فشار، تهدید، شکنجه یا هر نوع اجبار، فاقد اعتبار قانونی است و نقض‌کننده اصول بنیادین دادرسی منصفانه است. در حقوق ایران و استانداردهای بین‌المللی، منع شکنجه و اجبار و بی‌اعتباری اقرار ناشی از آن تصریح شده است.

مبانی قانونی در حقوق ایران:
- قانون اساسی: اصول ۳۸ و ۳۹ – هر نوع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است؛ هتک حرمت و حیثیت افراد ممنوع.
- قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):
- ماده ۱۶۹: اقرار باید با اراده و اختیار باشد؛ اقرار ناشی از اکراه، اجبار، تهدید یا شکنجه نافذ نیست.
- ماده ۵۷۸ ق.م.ا. تعزیرات (۱۳۷۵، لازم‌الاجرا): اعمال شکنجه توسط مأموران دولتی برای اخذ اقرار جرم است.
- قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲ و اصلاحات):
- ماده ۷ و ۹: رعایت حقوق شهروندی و اصل برائت.
- ماده ۶۰ و ۶۱: منع بازجویی همراه با اذیت و آزار، تلقین، تهدید، وعده و وعید.
- ماده ۱۹۰: حق داشتن وکیل از بدو تحقیق؛ ضرورت تفهیم این حق.
- مواد ۲۴، ۹۲، ۹۵: محدودیت‌های نگهداری، لزوم رعایت حقوق متهم و ضبط صوت‌وتصویر برخی مراحل.
...