نقش وکیل در پیشگیری و کشف اقرار تحت فشار، هم بُعد حقوقی/آیین دادرسی دارد و هم بُعد عملی در تعامل با مراجع تعقیب و دادگاه. چارچوب حقوقی و تکالیف مراجع و وکیل را می‌توان از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی استخراج کرد.

۱) مبانی حقوقی عدم اعتبار اقرار تحت فشار
- قانون اساسی: اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع دانسته و اقرار حاصل از شکنجه را فاقد ارزش و اعتبار می‌داند؛ اصل ۳۹ نیز هتک حرمت و حیثیت را ممنوع کرده است. اصل ۳۲ و ۳۵ نیز حق دسترسی به وکیل و دادرسی منصفانه را تضمین می‌کند.
- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:
- ماده ۱۷۱: اقرار باید با اختیار و اراده انجام شود؛ اقرار تحت اکراه و اجبار شرعاً و قانوناً معتبر نیست.
- ماده ۲۱۸: اکراه و اجبار از اسباب سقوط مسئولیت یا بی‌اعتباری اقرار و انشاء محسوب می‌شود.
- مواد حدود و قصاص نیز بر ارادی بودن اقرار تأکید دارند (برای نمونه ماده ۱۷۳ درباره شرایط صحت اقرار).
- قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات:
- ماده ۷ و ۹: رعایت حقوق شهروندی و منع تضییع حقوق متهم.
- ماده ۵۹ و ۶۰ و ۱۹۰: حق همراهی وکیل از بدو تحت نظر قرار گرفتن و در تحقیقات مقدماتی؛ لزوم تفهیم حقوق.
- ماده ۱۶۹: اقرار باید ...