پاسخ کوتاه: اصل بر عدم امکان انتقال اجباری است؛ کارفرما (بانک) جز در مواردی که قانون، قرارداد استخدامی، آیین‌نامه‌های داخلی معتبر یا ضرورت‌های قانونی/امنیتی تصریح کرده باشد، نمی‌تواند بدون رضایت کارمند محل خدمت او را به شهرستان دیگری تغییر دهد. در غیر این صورت، اقدام می‌تواند قابل اعتراض در مراجع اداری و قضایی باشد.

توضیح حقوقی و مستندات:
- ماده ۱۰ و ۲۶ قانون کار: مفاد قرارداد کار و هرگونه تغییر اساسی در شرایط آن (از جمله محل انجام کار) باید با توافق طرفین باشد؛ تغییرات یک‌جانبه که موجب تغییر «اساسی» در شرایط کار شود، مجاز نیست مگر به تجویز قانون.
- اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی): هرچه در قرارداد استخدامی/آیین‌نامه‌های انضباطی-اداری معتبر و مورد قبول کارمند آمده باشد، نافذ است. اگر در قرارداد شرط «قابلیت انتقال به سایر واحدها/شه ...