پاسخ کوتاه: پرداخت دین توسط ثالث، اصل دین را نسبت به داین ساقط می‌کند و تعهد مدیون را از بین می‌برد؛ اما آثار جانبی آن (حق رجوع ثالث، امکان جانشینی/قائم‌مقامی در وثایق و تضمین‌ها) بسته به اینکه پرداخت با اذن مدیون، بدون اذن، یا از محل حق عینی ثالث انجام شده باشد، متفاوت است.

۱) مبانی قانونی
- ماده ۲۶۷ قانون مدنی: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اذن نداشته باشد.»
- ماده ۲۶۸ ق.م.: لزوم اهلیت دافع و امکان وفای دین.
- مواد ۲۶۹ تا ۲۷۳ ق.م.: آثار و لزوم تسلیم سند برائت، رسید، و امکان تخصیص به دین معین.
- ماده ۲۶۵ ق.م.: اصل عدم تبرع در پرداخت‌های غیر مستند به استحقاق (قرینه برای حق رجوع).
- مواد ۲۹۲، ۲۹۴ ق.م.: تبدیل تعهد و تهاتر در فروض خاص.
- ماده ۳۴ قانون بیمه و ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین خاص: قائم‌مقامی قانونی در پرداخت‌های معین.
- مواد ۷۴۸ به بعد قانون مدنی (در رهن): آثار پرداخت بر فک رهن و انتقال تأمین در فرض قائم‌مقامی.
- ماده ۳۸۵ ق.ت و قواعد عام حواله/برات در تجاری: آثار پرداخت ثالث تجاری و جانشینی.

۲) اثر اصلی بر رابطه داین و مدیون
- ...