در مقام عمل، تعارض منافع در اجرای مواد ۲۶۷ و ۹۲ قانون مدنی (و مقررات مرتبط) معمولاً در سه سناریو رخ می‌دهد: پرداخت دین توسط ثالث، ایفای تعهد به نفع ثالث، و جبران خسارت/وثیقه‌گذاری توسط ثالث. راهکارها را باید بر پایه قواعد عمومی تعهدات، ممنوعیت دارا شدن بلاجهت، لزوم وفای به عهد، و اصل آزادی پرداخت از سوی غیر مدیون (ماده ۲۶۷) تنظیم کرد. چکیده راهکارها:

۱) چارچوب قانونی پایه
- ماده ۲۶۷ قانون مدنی: وفای به عهد از جانب غیرمدیون نیز صحیح است و موجب سقوط تعهد می‌شود؛ مگر اینکه متعهدله (داین) مباشر خاص را شرط کرده باشد یا موضوع تعهد قائم به شخص باشد (مواد ۲۷۵ و ۲۷۹).
- ماده ۲۶۸: وفای به عهد با رضای داین در صورتی محقق است که آنچه ایفا می‌شود همان موضوع تعهد یا مورد تراضی جانشین آن باشد.
- مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱: لزوم قراردادها و ضمانت اجرای تخلف.
- ماده ۳۰۱ و ۳۰۲: قاعده عدم استحقاق در اخذ مال غیر و استرداد در صورت پرداخت غیرمدیون بدون مجوز؛ مبنای رجوع ثالث.
- ماده ۲۶۷ به همراه مبانی فقهی و رویه: اگر ثالث با اذن یا به نفع مدیون بپردازد، حق رجوع به مدیون دارد؛ اگر بدون اذن و تبرعاً بپردازد، اصولاً حق رجوع ندارد مگر اثبات قصد عدم تبرع یا وجود الزام عرفی/قانونی.
- ماده ۷۲۴ به بعد (در مقام تبدیل ذمه به ذمه/حواله) و ماده ۷۰۹ به بعد (ضمان): ابزارهای قراردادی برای مدیریت تعارض منافع.
- در وثایق: مواد ۷۷۱ به بعد (رهن) و قواعد تقدم حقوق عینی تضمینی.

۲) سناریوهای تعارض و راهکارهای عملی

الف) ثالث قصد پرداخت ...