پاسخ عملی و مرحله‌به‌مرحله (با ارجاع به قوانین):

پیش‌فرض: منظور از ماده ۲۶۷ و ۹۲، غالباً به دو حوزه پرکاربرد در اجرا برمی‌گردد:
- ماده ۲۶۷ قانون مدنی (ایفاء دین توسط غیر مدیون) که در اجراهای مالی و پرداخت از سوی ثالث نقش کلیدی دارد.
- ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی (تحویل و تخلیه عین محکومٌ‌به و ترتیبات عدم امکان تحویل) یا به‌قرینه برخی رویه‌ها، ماده ۹۲ قانون ثبت در عملیات اجرایی ثبتی (در مزایده و بازداشت‌ها). در هر دو قرائت، ریسک ابطال یا تأخیر با تمهیدات مشترک کاهش می‌یابد. در ادامه، راهکارها با تأکید بر اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت بیان می‌شود.

الف) پیش از شروع اجرا (کاهش ریسک‌های شکلی و ماهوی)
- قطعیت و لازم‌الاجرا بودن سند/حکم:
- احراز قطعیت حکم (مواد ۱، ۲، ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی) و نبود قرار توقف یا اعاده دادرسی یا تجدیدنظر معلق‌کننده.
- در اسناد رسمی لازم‌الاجرا: احراز رعایت تشریفات ماده ۹۲ به بعد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و مواد ۳۴ به بعد قانون ثبت.
- ابلاغ صحیح:
- رعایت کامل مقررات ابلاغ الکترونیک و فیزیکی (مواد ۶۷ به بعد ق.آ.د.م و مقررات سامانه ثنا؛ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای ثبت). هر نقص ابلاغی زمینه ابطال عملیات بعدی است.
- شناسایی دقیق محکومٌ‌به:
- در دیون پولی: مبلغ، خسارات تأخیر، هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به تفکیک (مواد ۵۲۳ به بعد ق.آ.د.م و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).
- در عین معین/تحویل و تخلیه: توصیف ثبتی و فیزیکی، نقشه و پلاک ...