پاسخ به‌عنوان وکیل دادگستری ایران:

۱) مبنای قانونی و تکلیف پرداخت
- ماده ۱۰ و ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و مواد ۲۳ تا ۲۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون، همه مالکان و در موارد سکونت، استفاده‌کنندگان (مستأجران) را مکلف به پرداخت هزینه‌های مشترک متعارف می‌کند. هزینه‌های مربوط به فاضلاب، چاه جذبی، لوله‌کشی مشترک، پمپ و سپتیک، از مصادیق بدیهی هزینه مشترک‌اند؛ زیرا به بخش‌های مشاع و تأسیسات عمومی مربوط می‌شوند.
- ماده ۲۵ آیین‌نامه: مستأجر مکلف به پرداخت شارژهای جاری مربوط به استفاده است و مالک در قبال هزینه‌های اساسی و عمرانی (مانند نوسازی یا لایروبی اساسی چاه در حد تعمیرات اساسی) مسئولیت نهایی دارد مگر خلاف آن در قرارداد اجاره شرط شود. تشخیص ماهیت هزینه (جاری/اساسی) با مدیر/هیات‌مدیره و در نهایت مجمع است؛ در صورت اختلاف، مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

۲) نحوه تعیین و تقسیم هزینه‌ها
- ماده ۴ قانون تملک: هزینه‌های مربوط به نگهداری قسمت‌های مشترک بر عهده استفاده‌کنندگان است و اساساً بر مبنای «میزان سهم» هر واحد تقسیم می‌شود مگر در مجمع ترتیب دیگری تصویب شود.
- ماده ۲۳ آیین‌نامه: هزینه‌هایی که ارتباط مستقیم با مساحت ی ...