در نبودِ متن دقیق بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه (سال مربوط هم مهم است)، نمی‌شود با قطعیت حکم واحد داد؛ چون «تبصره ۲۰» و بندهای آن در بودجه‌های سالانه تغییر می‌کند و دامنه شمول/استثناها و حتی مرجع اجرا (سازمان اداری و استخدامی، خزانه‌داری، دستگاه اجرایی…) ممکن است متفاوت باشد. با این حال، به‌عنوان یک راهنمای عملی با منطق حقوق اداری و رویه متداول اجرای احکام بودجه‌ای، تکلیف «جابجایی بین دو وضعیت استخدامی» معمولاً بر اساس این محورهای قانونی/اداری تعیین می‌شود:

## ۱) اصل حاکم: ملاک، وضعیت استخدامی در «تاریخ اثر» حکم بودجه‌ای و «دستگاه متولی پرداخت»
احکام بودجه‌ای (از جمله تبصره‌ها) اصولاً برای یک سال مالی وضع می‌شوند و اجرای آن‌ها معمولاً به «وضعیت فرد در تاریخ‌های مرجع» گره می‌خورد:
- تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه (پس از انتشار)
- یا تاریخ شروع سال مالی (۱/۱ همان سال)
- یا تاریخ‌های خاصی که در خود بند/آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

بنابراین اگر فرد بین دو وضعیت (مثلاً رسمی/پیمانی/قراردادی/شرکتی/ماموریت/انتقال) جابه‌جا شده باشد، پاسخ به این سؤال که «مشمول هست یا نه» غالباً به این برمی‌گردد که در تاریخ مرجعِ مقرر در بند «د»، کدام وضعیت استخدامی را داشته و کدام دستگاه پرداخت‌کننده بوده است.

## ۲) حالت‌های رایج جابه‌جایی و تکلیف ...