بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه (در قوانین بودجه سنواتی اخیر) معمولاً ناظر به تعیین‌تکلیف وضعیت به‌کارگیری/ادامه همکاری نیروهای انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی (به‌ویژه نیروهای غیررسمی/غیرثابت مانند قرارداد کار معین، ساعتی، شرکتی/پیمانکاری و…)، و ساماندهی به‌کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت‌های پیش‌بینی‌شده است. چون متن دقیق بند «د» تبصره ۲۰ در هر سال ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد، مبنای تشخیص شمول، عبارت‌های خودِ بند و نیز تعاریف قانونیِ “دستگاه اجرایی” و “نیروی انسانی مشمول” است.

با این حال، از منظر «راهنمای عملیِ شمول»، اشخاص/گروه‌هایی که اصولاً در دایره شمول چنین احکامی قرار می‌گیرند معمولاً این‌ها هستند:

## ۱) شمول از حیث «محل خدمت»: کارکنان دستگاه‌های اجرایی
اصل شمول معمولاً به شاغلان در “دستگاه‌های اجرایی” برمی‌گردد. تعریف دستگاه اجرایی را باید از:
- قانون مدیریت خدمات کشوری (تعریف دستگاه‌های اجرایی و دامنه ...