توقیف مطالبات و حقوق مالی محکوم‌علیه نزد ثالث (حساب‌های بانکی، مطالبات از کارفرما، اجرت‌المثل، کرایه‌ها، دیون اشخاص به محکوم‌علیه و...) یکی از مؤثرترین روش‌های اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجراست. در ادامه، گام‌های عملی، مستندات قانونی، نکات کلیدی و ایرادات متداول را به‌صورت کاربردی بیان می‌کنم.

۱) مبنای قانونی
- قانون اجرای احکام مدنی:
- مواد ۹۹ تا ۱۲۶ (به‌ویژه مواد ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۴)
- ماده ۱۰۸: امکان تأمین خواسته/توقیف قبل از صدور حکم در شرایط خاص
- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴:
- مواد ۳ و ۱۰ الی ۱۵ (شناسایی اموال، استعلامات، الزام به اظهار دارایی، ضمانت اجرا)
- قانون آیین دادرسی مدنی:
- مواد ۱۲۹، ۱۴۹، ۱۵۴، ۱۵۵ (اخطارها، تکالیف ثالث، نیابت قضایی)
- قانون تجارت و قوانین خاص بانکی و کار:
- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی درباره مستثنیات دین
- مواد ۹۵ و ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره‌ها در توقیف حقوق و مزایا
- بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره پاسخ‌گویی به استعلام قضایی و کسر از حساب‌ها
- قانون ثبت و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (برای اسناد رسمی)

۲) چه حقوق و مطالباتی قابل توقیف است؟
- وجوه نقد نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (حساب جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت، مشترک با شرایط)
- مطالبات از کارفرما: حقوق و مزایا، اضافه‌کار، عیدی، سنوات، پاداش (با رعایت نصاب قابل توقیف)
- مطالبات قراردادی از اشخاص ثالث: ثمن، اجرت، کرایه، طلب ناشی از فاکتور/صورت‌وضعیت پیمانکاری
- مطالبات ناشی از بیمه، خسارت‌ها، سپرده‌ها، ودیعه‌ها
- اوراق بهادار و سودهای متعلقه نزد کارگزار/سپرده‌گذاری مرکزی
- طلب ...