پاسخ کوتاه: عدم همکاری محکوم‌علیه در شناسایی و اجرای حکم، مانع اجرای حکم نمی‌شود و آثار متعددی دارد؛ از جمله امکان استفاده از سازوکارهای قانونی برای کشف و توقیف اموال، اعمال ضمانت‌اجراهای کیفری و انتظامی (در موارد خاص)، و محرومیت‌هایی مانند ممنوع‌الخروجی. مراجع اجرا می‌توانند بدون همکاری محکوم‌علیه، از طریق استعلامات سیستمی و اقدامات میدانی، اموال او را شناسایی و توقیف کنند.

راهنمای عملی و آثار حقوقی/اجرایی

۱) تکلیف و اختیارهای قانونی در شناسایی اموال
- بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، اجرای احکام مکلف است برای شناسایی اموال محکوم‌علیه از کلیه ظرفیت‌های استعلامی استفاده کند؛ از جمله:
- استعلام از ثبت اسناد و املاک، راهور (وسایل نقلیه)، بانک‌ها (حساب‌ها و سپرده‌ها)، سازمان بورس (اوراق بهادار)، سازمان امور مالیاتی (تراکنش‌ها/پرونده مالیاتی)، تأمین اجتماعی (کارفرما/حقوق و مزایا)، ثبت شرکت‌ها (سهام/سمت‌ها) و …
- ماده ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: تکلیف اشخاص ثالث، بانک‌ها و دستگاه‌ها به همکاری و ارائه اطلاعات و منع افشای اطلاعات خلاف واقع.
- عدم معرفی مال از سوی محکوم‌علیه مانع توقیف نیست؛ محکوم‌له می‌تواند اموال را معرفی کند و اجرای احکام نیز رأساً پیگیری می‌کند (مواد ۳۴ به بعد قانون اجرای احکام مدنی).

۲) ضمانت‌اجراهای ناشی از عدم همکاری محکوم‌علیه
- امکان جلب و بازداشت به‌جهت استنکاف از اجرای حکم مالی: اگر محکوم‌علیه از اجرای رأی مالی امتن ...