در مقام پاسخ حقوقی (با فرض «کارت طلایی» به‌عنوان قرارداد خدمات/گارانتی/بیمه‌مانند با شرکت ارائه‌دهنده)، فرانشیز/سهم خودپرداخت تابع «قرارداد کارت طلایی» و جدول تعهدات آن است؛ قانون، عدد ثابت واحدی تعیین نکرده و مبنای اصلی، مفاد قرارداد و الحاقیه‌ها/شرایط عمومی است. در عمل، فرانشیز معمولاً به یکی از چند روش زیر محاسبه می‌شود:

## ۱) مبانی قانونی حاکم بر محاسبه فرانشیز
۱) اصل حاکمیت اراده و لازم‌الاتباع بودن قرارداد
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی (قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند) و نیز قواعد عمومی قراردادها، اگر در کارت طلایی یا شرایط آن درصد/مبلغ فرانشیز آمده باشد، همان ملاک است.

۲) تفسیر به نفع مصرف‌کننده و منع شروط مبهم/فریبنده
اگر شرط فرانشیز مبهم، غیرشفاف یا خلاف عرف اطلاع‌رسانی باشد، با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (الزام به اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف و منع تضییع حقوق مصرف‌کننده) می‌توان به نفع ...