در حقوق ایران، برای اثبات صوری بودن معامله (معامله‌ای که طرفین قصد واقعی انتقال/ایجاد حق ندارند و صرفاً ظاهر قرارداد را ایجاد کرده‌اند) اصل بر صحت قراردادهاست و بار اثبات بر عهده مدعی صوری بودن است. ادله‌ای که معمولاً از نظر محاکم در اثبات صوری بودن مؤثر است، عبارتند از:

۱) اقرار و اظهارات طرفین و مطلعین
- اقرار صریح یا تلویحی یکی از طرفین به فقدان قصد واقعی یا وجود پوشش (پوششی/ستر) برای معامله.
- اظهارات مطلعین و مطلع‌نویسی (گواهی اشخاص ثالث) درباره قصد واقعی طرفین، شرایط انعقاد، یا توافقات پشت‌پرده.
- مستند قانونی: مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۲ قانون مدنی (اقرار) و مواد ۲۳۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (شهادت شهود با شرایط قانونی).

۲) نبود یا عدم پرداخت ثمن واقعی
- فقدان دلایل پرداخت ثمن (رسید بانکی، چک‌های نقدشده، فیش واریز، حواله یا اسناد حسابداری).
- وجود چک/سند ثمن اما برگشتی بودن مستمر، یا امارات دال بر عدم قصد وصول یا تهاتر غیرواقعی.
- ثمن نامتعارف (به‌طور فاحش کمتر یا بیشتر از قیمت روز) به‌عنوان اماره بر نبود قصد واقعی.
- مستند: ماده ۱۰ و اصل صحت معاملات (ماده ۲۲۳ ق.م.) در کنار مواد ۱۲۵۷ و ۱۳۲۱ ق.م. ...