پاسخ کوتاه: در اختلافات مربوط به مالکیت و ملی بودن اراضی جنگلی، اصل بر تعلق عرصه (زمین) به دولت است؛ اما بناها و تأسیسات موجود در اراضی مورد اختلاف—در صورت تحقق شرایط قانونی—به طور مطلق قابل قلع و قمع نیستند و تکلیف آن‌ها تابع تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مقررات لاحق از جمله مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به رفع تداخل و کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی است. نتیجه غالب: حفظ بنا و تأسیسات دارای سابقه قانونی/مجوز یا ایجاد پیش از اعلام ملی بودن، و برخورد قهری با آثار تجاوز پس از تاریخ ملی‌شدن یا بدون مجوز قانونی، با امکان جبران خسارت و اخذ حقوق دولتی در موارد قابل ابقا.

توضیح مبنای قانونی و رویه:
۱) متن و فلسفه تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها
- به موجب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی و در اختیار دولت قرار گرفت. تبصره ۳ ماده ۲—در تفسیر رویه‌ای—به این نکته ناظر است که حقوق مکتسبه مشروع اشخاص که قبل از تاریخ ملی‌شدن ایجاد شده یا با مجوز قانونی تحصیل شده، اصولاً محترم شناخته می‌شود و نحوه برخورد با بناه ...