راهنمای عملی تفسیر و کاربرد تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، همراه با توصیه‌های پیشگیرانه

۱) مبنای قانونی و تفسیر
- قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۶ (با اصلاحات بعدی) چارچوب اصلی را تعیین می‌کنند. ماده ۲ قانون ملی شدن، اصل ملی بودن را اعلام می‌کند و تبصره ۳ (در تفسیر رویه‌ای) ناظر بر استثنائات، حقوق مکتسبه و نحوه تشخیص و تحدید حدود، و نیز تکالیف ادارات منابع طبیعی در تفکیک اراضی ملی از مستثنیات اشخاص است.
- در عمل، تبصره ۳ به پیوند با مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری (تشخیص منابع ملی، صدور و ابلاغ آگهی تشخیص، مهلت اعتراض) و آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۶ و بخشنامه‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع متکی است. همچنین مواد ۱، ۲، ۹ و ۱۰ قانون زمین شهری (در محدوده شهری) و مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ مصوب ۱۳۶۷ (و آیین‌نامه آن) در فرآیند اعتراض و تعیین تکلیف مؤثرند. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تعیین مرجع صالح و حدود اختیار اداری نقش کلیدی دارند.

نکته تفسیری کلیدی:
- تبصره ۳ به‌صورت رویه‌ای بدین معنا فهم می‌شود که: ملی‌شدن نافی حقوق مکتسبه اشخاص بر اعیان و اراضی احرازاً دایر و دارای سابقه عمران، ...