پاسخ کوتاه: در فرایند اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی (موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها)، نظر و گزارش «کارشناس رسمی دادگستری» نقش کلیدیِ اثباتی دارد، اما «تعیین‌کننده نهایی» نیست. مرجع رسیدگی (کمیسیون/دادگاه) آزادانه در ارزیابی ادله است، اما معمولاً برای تشخیص عرفی-فنی «جنگل/مرتع بودن» و سابقه احیا و تصرف، به کارشناسی تخصصی استناد می‌کند. در صورت تعارض نظرات کارشناسان منابع طبیعی و کارشناس رسمی، مرجع رسیدگی می‌تواند هیأت کارشناسی یا کارشناسی تکمیلی/مجدد را دستور دهد. بار اثبات خلاف تشخیص ملی بودن نیز غالباً بر عهده معترض است.

چارچوب قانونی و رویه:
- قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ و آیین‌نامه‌های اجرایی پسینی، به‌ویژه ماده ۲ و تبصره ۳: تشخیص منابع ملی بر عهده مراجع فنی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) است و برای اشخاص ذی‌نفع، حق اعتراض پیش‌بینی شده است.
- ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات): تشخیص منابع ملی و مرجع اعتراض (در برهه‌هایی هیأت ماده ۵۶/کمیسیون‌ها) و امکان طرح دعوی در محاکم. رویه عملی فعلی به استناد قوانین لاحق و آرای وحدت رویه، مراجعه به کم ...