پاسخ حقوقی (با استناد به قوانین مرتبط):

۱) متن و منظور تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها
- قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۱) اصل کلی را بر «ملی بودن» جنگل‌ها و مراتع قرار داد. مطابق ماده ۲، کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی و تحت مدیریت دولت (وزارت منابع طبیعی وقت/سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) محسوب می‌شوند.
- تبصره ۳ ماده ۲ (با توجه به تحولات بعدی قانونگذاری) ناظر بر نحوه تشخیص و تفکیک اراضی ملی از مستثنیات اشخاص (از جمله اراضی دارای احیا و عرصه‌های اعیانی مثل باغ، زمین دایر و ابنیه قانونی) و تعیین مرجع تشخیص است. فلسفه تبصره: جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در پوشش اسناد عادی/ادعاهای تصرف، و در عین حال صیانت از مستثنیات قانونی اشخاص.

۲) زنجیره قوانین و مقررات تکمیلی (برای فهم صحیح تبصره ۳)
- قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی (خصوصاً مواد ۱، ۲، ۴۷ و ۵۶).
- ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری (با اصلاحات بعدی) و آیین‌نامه‌های اجرایی: فرآیند «تشخیص» ملی بودن و ابلاغ آگهی‌ها، و مرجع رسیدگی به اعتراضات.
- قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۹ (مواد ۹ تا ۱۴) و قان ...