خلاصه پاسخ:
- اصل بر غیرقابل فروش بودن اراضی ملی و منابع طبیعی است.
- فروش، واگذاری یا نقل‌وانتقال این اراضی به اشخاص صرفاً در چارچوب قوانین خاص و با رعایت تشریفات مقرر ممکن است (و عموماً به‌صورت اجاره، حق انتفاع یا واگذاری مشروط برای طرح‌های مشخص).
- نقل‌وانتقال عادی (مبایعه‌نامه عادی) نسبت به اراضی ملی‌شده یا دولتی باطل و بلااثر است و می‌تواند موجب تعقیب کیفری نیز بشود.

مبنای قانونی و تعاریف:
- قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ و مواد ۱ و ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: اراضی جنگلی، مرتعی و بیشه‌ها و… جزو اموال عمومی و متعلق به دولت (به نمایندگی سازمان منابع طبیعی) هستند.
- ماده ۴۵ قانون اساسی: انفال و ثروت‌های عمومی از جمله جنگل‌ها، مراتع، اراضی موات و مباحاتی که مالک خصوصی ندارد، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه عمل شود.
- قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶) و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات): تعیین تکلیف اراضی ملی/خصوصی و مرجع اعتراض به تشخیص ملی بودن.
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): ...