پاسخ به‌عنوان وکیل دادگستری ایران:

خرید و فروش زمین‌هایی که مشمول مقررات «منابع طبیعی و ملی» هستند، به دلیل ماهیت عمومی/حاکمیتی این اراضی، تابع قواعد خاص و محدودیت‌های جدی است. نقش «مجوزها» و «طرح‌های مصوب» در چنین معاملاتی کلیدی و تعیین‌کننده است؛ به‌نحوی که نبود آن‌ها می‌تواند معامله را باطل یا غیرقابل‌انتقال کند و خریدار را در معرض ابطال سند، قلع و قمع و حتی ضمانت‌اجراهای کیفری قرار دهد.

۱) شاکله حقوقی اراضی منابع طبیعی و لزوم احراز ماهیت ملک
- مبناهای قانونی: قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع (۱۳۷۱)، آیین‌نامه‌ها و آراء وحدت رویه/دیوان عدالت اداری.
- اصل: اراضی جنگلی، مرتعی، کوهستانی، بایر و مواتِ مشمول تشخیص منابع طبیعی، جزء انفال و اموال عمومی‌اند و مالکیت خصوصی نسبت به آن‌ها جز در موارد استثنایی پذیرفته نمی‌شود. هر نوع نقل‌وانتقال نسبت به این اراضی بدون مجوز قانونی، فاقد اثر است.
- گام نخست در هر معامله: استعلام و احراز ماهیت ملک از مراجع ذی‌صلاح:
- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری (نقشه‌های کاداستر، پلاک ثبتی، نقشه UTM).
- اداره ثبت اسناد و املاک (سابقه ثبت ...