خلاصه پاسخ:
- اصل بر ممنوعیت هرگونه تصرف، فروش، تفکیک، واگذاری و تغییر کاربری اراضی ملی و دولتی بدون مجوز قانونی است.
- تغییر کاربری در اراضی ملی به‌طور استثنایی و صرفاً با مجوزهای خاص و طی تشریفات قانونی ممکن است (برای طرح‌های عمرانی، زیربنایی یا عمومی مصوب دولت/شوراها/قوای مسلح، و با رعایت موازین محیط‌زیست و منابع طبیعی).
- هرگونه معامله یا تغییر کاربری بدون مجوز، باطل و مستوجب تعقیب کیفری، رفع تصرف، قلع‌وقمع و جبران خسارت است.

مبنای قانونی مهم:
- قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱
- قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی (به‌ویژه مواد ۲، ۲۰، ۴۷ و ۵۵)
- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع ۱۳۶۷ و آیین‌نامه‌های آن
- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۱۳۷۴ و اصلاحات (نسبت به اراضی کشاورزی؛ از حیث تغییر کاربری)
- قانون زمین شهری ۱۳۶۶ و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ۱۳۸۵
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین بودجه سنواتی درباره طرح‌های ملی
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) درباره تصرف عدوانی اراضی ملی و تجاوز به منابع طبیعی
- آرای وحدت رویه و بخشنامه‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ...