پاسخ کوتاه: اراضی ملی/منابع طبیعی و نیز اراضی مشاع یا صرفاً قولنامه‌ای ریسک‌های جدی حقوقی دارند. مهم‌ترین نشانه‌های خطر: نبود سند رسمی تک‌برگ یا دفترچه‌ای معتبر، تعارض با نقشه‌های کاداستر/حدنگار، قرارگیری در حریم/بستر رودخانه یا حریم راه، سابقه ملی اعلام‌شدن طبق ممیزی منابع طبیعی، نبود استعلامات ادارات ذی‌ربط، وکالت‌نامه‌های منقضی یا غیرقابل عزلِ پرریسک، فروش سهم مشاع بدون تعیین حدود تصرف، قولنامه‌های زنجیره‌ای بدون مبایعه‌نامه رسمی، قیمت‌های غیرمتعارف، و مخالفت همسایگان یا شورا. در ادامه راهنمای عملی و مستندات قانونی:

۱) تمایز اراضی ملی/منابع طبیعی با اراضی خصوصی
- مطابق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ و مواد ۱ و ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و نیز ماده ۵۶ قانون (و آیین‌نامه اجرایی آن)، مراتع، جنگل‌ها و اراضی موات/بایرِ احصاءشده، ملی محسوب و در اختیار دولت (سازمان منابع طبیعی) است مگر خلاف آن با سند رسمی و سابقه احیا/عمران اثبات شود.
- ماده ۱۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مواد ۹ و ۱۰ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی و مستثنیات و آراء هیأت ماده واحده، ملاک رفع تعارضات است.
- نتیجه عملی: هر زمینی که در ممیزی منابع طبیعی ملی اعلام شده یا در کاداستر به نام دولت ثبت/در جریان ثبت باشد، قابل خرید و فروش خصوصی نیست و تنظیم قولنامه خصوصی رافع مسئولیت کیفری/مدنی شما نیست.

۲) استعلامات ضروری پیش از هرگونه معامله
پیش از امضای هر قولنامه:
- استعلام کاداستری از اداره ثبت اسناد و املاک (برگه UTM/نقشه حدنگار + استعلا ...