پاسخ کوتاه و کاربردی:

- اصل بر اجرای تعهد است. اگر متعهد از انجام تعهد خودداری کند، دادگاه به استناد مواد ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۷ و ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی و ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی، ابتدا حکم به الزام متعهد به انجام عین تعهد می‌دهد. اگر انجام تعهد قائم به شخص متعهد نباشد، دادگاه می‌تواند اجازه دهد متعهدله به هزینه متعهد آن را انجام دهد یا ثالثی انجام دهد و هزینه از متعهد وصول شود (ماده ۲۲۲ ق.م. + مواد ۴۷ و ۴۸ ق.ا.ا.م).

- اگر اجرای عین تعهد ممکن نباشد یا متعهد از انجام آن امتناع مؤثر کند و تعهد قائم به شخص باشد، دادگاه به خسارت (وجه‌التزام در صورت شرط، یا خسارت تأخیر/عدم انجام طبق مواد ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۰ ق.م.) حکم می‌دهد. در تعهدات قائم به شخص (مثل نقاشی هنری) اج ...