پاسخ به‌عنوان وکیل پایه‌یک دادگستری ایران

خلاصه کاربردی
- وقتی اجرا یا جبرانِ تعهد عملی و مؤثر است و قرارداد هنوز برای شما ارزش دارد، دعوای الزام به انجام تعهد مناسب‌تر است.
- وقتی نقض تعهد به‌گونه‌ای است که هدف اصلی قرارداد از بین رفته، ادامه قرارداد زیان‌بار است، یا اجرای عین تعهد ممکن/مقرون‌به‌صرفه نیست، فسخ راهکار مناسب‌تری است.
- همواره ابتدا حق فسخ خود را از نظر قراردادی و قانونی احراز و تشریفات آن (اعلان، مهلت، اظهارنامه) را رعایت کنید؛ در غیر این صورت با خطر بی‌اعتباری فسخ و مسئولیت قراردادی مواجه می‌شوید.

چارچوب حقوقی
- اصل لزوم قراردادها: ماده ۲۱۹ قانون مدنی (عقود لازم جز به سبب قانونی یا تراضی طرفین قابل انحلال نیست).
- اجرای عین تعهد و جبران خسارت: مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۰ قانون مدنی؛ ماده ۵۱۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی درباره خسارات دادرسی.
- شروط ضمن عقد و وجه التزام: ماده ۱۰ و ۲۳۰ ق.م.
- خیارات و اسباب قانونی فسخ: مواد ۳۹۶ به بعد ق.م. (خیارات: تاخیر ثمن، عیب، تخلف از وصف، شرط، تبعض صفقه، غبن، تدلیس، تعذر تسلیم، تفلیس، تعذر وفا، و...؛ همچنین ماده ۲۳۷–۲۴۰ درباره شرط فعل و تخلف از آن).
- عدم امکان اجرای تعهد: مواد ۲۲۹، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱ ق.م. و قاعده تلف مبیع قبل از قبض/بعد از قبض در عقود معین.

مقایسه عملی

۱) مبنای حقوقی
- الزام به انجام تعهد:
- بر اصل لزوم و امکان اجبار متعهد به وفا استوار است (ماده ۲۲۲ ق.م.: حاکم می‌تواند متخلف را به انجام تعهد الزام کند).
- در تعهدات قابل اجبار و ممکن‌الاجرا مطرح می‌شود؛ در تعهدات قائم‌به‌شخص یا ممتنع/متعذر، الزام مؤثر نیست و باید به طریق بدل یا خسارت رفت ...