در فرض اختلاف بین کارگر و کارفرما در بیمارستان (اعم از دولتی/خصوصی، شاغلان رسمی/قراردادی/قانون کار)، مسیر عملی به‌صورت مرحله‌ای به شرح زیر است. مبنا قوانین: قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۹، آیین‌دادرسی کار (مصوب ۱۳۹۱)، آیین‌نامه‌های مربوط به شوراهای حل اختلاف وزارت کار، همچنین در مورد کادر درمان دولتی ممکن است قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات انضباطی اختصاصی حاکم باشد. با این حال، برای پرسنل مشمول قانون کار، مرجع حل اختلاف قطعاً مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

۱) تشخیص شمول قانون حاکم
- اگر رابطه شما تابع قانون کار است: قرارداد کار، پرداخت حق بیمه در لیست کارفرما، داشتن کارگاه غیردولتی یا خصوصی، شیفت و اضافه‌کار، آیین‌نامه داخلی کارگاه، قرائن قوی بر شمول قانون کار هستند. مرجع: ماده ۲ و ۷ قانون کار.
- اگر استخدام شما رسمی/پیمانی دستگاه دولتی (وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی) است: غالباً قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت‌های رسیدگی اداری حاکم است؛ اختلافات استخدامی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و در نهایت دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. با این حال برخی شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با بیمارستان‌های دولتی مشمول قانون کار هستند.
- در کارگاه‌های درمانی خصوصی (بیمارستان خصوصی، کلینیک، درمانگاه، آزمایشگاه) معمولاً قانون کار حاکم است ...